به نقل از «ایسنا»

نمایندگان مجلس لایحه شورای حل اختلاف را اصلاح کردند

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۶۳۰۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان قانون اساسی، ایرادات این شورا به لایحه شورای حل اختلاف را برطرف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه شورای حل اختلاف اعاده شده از شورای نگهبان، جهت تامین نظر این شورا، با اصلاحات این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مواد اصلاحی این لایحه به شرح زیر است:

«ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه‌ قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین ‌کند.

در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند برعهده دادگاه بخش باشد که براساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.

ریاست و نظارت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان براساس آیین‌نامه ماده (۴۶) این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۵ مکرر- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قراردادکارمعین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل‌اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ۱۴۰۱، در شوراها مشغول به‌کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند، اولویت‌های استخدام براساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار، در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره ۱- ....

تبصره ۵- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شوراهای حل‌اختلاف افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به تناسب فعالیت آنها از ایشان تقدیر به‌عمل آورد.

ماده۱۱- صلاحیت‌های دادگاه صلح به‌ شرح زیر است:

۱-۰۰۰
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی(به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان‌کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.

تبصره ۲ این ماده حذف شد.

تبصره ۳- دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورای حل‌اختلاف یا  میانجیگری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ۵- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به‌ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل‌اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل‌اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

همچنین «سرفصل سوم» به عبارت «ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی» تغییر کرد.

ماده ۲۳- هزینه دادرسی در دادگاه‌های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در موارد موضوع ماده (۱۲) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

تبصره- در صورتی که پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی‌شود.

ماده ۲۹- اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.

تبصره- گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی اربعین 1402 حاشیه جلسه دولت دیدار مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با رهبر انقلاب جمع آوری گازهای مشعل رسانه های معاند انتخابات 1402 محمدباقر قاليباف مجلس شورای اسلامی اربعین 1402 حاشیه جلسه دولت دیدار مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با رهبر انقلاب هزینه دادرسی شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی حوزه قضائی دادگاه صلح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۶۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهداف پشت پرده رقیب تراشی برای قالیباف! / اصلاح‌طلبان: در مجلس دوازدهم اقلیت نه نیروی سوم هستیم!

اصلاح‌طلبان تلاش دارند تا صحنه مجلس دوازدهم را صحنه جدال میان طیف های مختلف اصولگرایی نموده و با فرعی کردن برخی مسائل و اصلی کردن برخی فرع ها به کنش انتخاباتی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۴ بپردازند.

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید

************

روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که پایان رسیدگی به پرونده جنجالی امیر تتلو، سه گام ایران و آژانس در قالب بیانیه مشترک، حاشیه‌های پر هیاهوی «بهشت» و همزمان با پذیرش طرح پیشنهادی آتش‌بس توسط حماس حمله ددمنشانه اسراییل به رفح در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

کمتر از یکماه دیگر مجلس یازدهم به کار خود پایان داده و مجلس دوازدهم رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. این در حالی است که مجلس دوازدهم هنوز به طور کامل مستاجران ۴ ساله خود را نشناخته و انتخابات دور دوم در جمعه پیش‌رو چهره نفرات جدید را مشخص خواهد کرد، تعیین ریاست مجلس بعدی از مهمترین سوژه‌ها در رسانه‌های اصلاح‌طلب است، روزنامه آرمان امروز در این‌باره نوشته است:

از سال دوم ریاست آقای قالیباف در مجلس، یک جبهه مخالفتی با ریاست ایشان شکل گرفت و جمعی از نمایندگان فعلی مجلس، به مرور زمان با نوع مدیریت، اقدامات و فعالیت‌های ایشان در موضع ریاست مجلس مخالف بودند و انتقاداتی به ورود طرح‌ها یا به تأخیر انداختن آن‌ها، نوع مدیریت ایشان در صحن علنی و ورود نیروهایی به مجلس داشتند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

مخالفت این جبهه در سال چهارم خیلی شدید شد و از همانجا مشخص بود که برای مجلس دوازدهم، بنا دارند به نحوی وارد کارزار رقابت و انتخابات شوند که آقای قالیباف به ریاست مجلس نرسد و خواهان تغییر در مدیریت مجلس بودند. الان هم شاهد همین فعالیت‌ها هستیم و جریاناتی که در رقابت‌ها و کارزار انتخاباتی شکل گرفت، جریاناتی بودند که اغلب آنها مدعی تحول در نوع مدیریت مجلس بودند. این افراد معتقد بودند که وظیفه ما این است که به مجلس برویم و ریاست و نوع مدیریت آن را تغییر دهیم. بنابراین کار آقای قالیباف سخت و مشکل است.

روزنامه هم‌میهن نیز در ادامه طرح رقیب‌ترشی برای قالیباف گزارشی درباره ایرادات مطرح‌شده به عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس نوشته که در بخشی از آن آمده است:

استیضاح‌ها یکی از مواردی بود که بسیاری از نمایندگان به نحوه اعلام وصول خارج از آیین‌نامه آن توسط هیئت‌رئیسه مجلس ایراد گرفتند. نحوه مولدسازی که رئیس قوه مقننه، قطع تریبون برخی از نمایندگان، رعایت نکردن آیین‌نامه‌های داخلی، دستکاری در اعلام وصول‌ها یا تغییر وقت‌ها از جمله ایراداتی بودند که نمایندگان مجلس به‌صورت موردی به هیئت‌رئیسه وارد می‌کردند و از آن گلایه‌مند بودند. دستکاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داد که استیضاح‌ها و مواردی که به آن اشاره شد، تنها ایرادات نمایندگان به عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس نبود. ۳۱ فروردین کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در تذکری، دست‌کاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مطرح کرده و خواستار پاسخ قالیباف به صورت علنی شد.

روزنامه شرق نیز در گزارشی نوشته است که اصلاح‌طلبان با بازی روی گزینه ریاست مجلس به دنبال خروج از اقلیت و ایستادن در ردیف نیروی سوم(عامل تعیین کننده در مجلس) هستند؛ در بخشی از گفتگوی شرق آمده است:

می‌توان با قاطعیت گفت فعلا تلاش‌هایی جدی برای پایین‌کشیدن قالیباف از ریاست مجلس دوازدهم در دستور کار منتقدان او در مجلس است؛ اما اگر این تلاش‌ها هم نتیجه ندهد و قالیباف مجددا رئیس مجلس بشود، آنها (تندروها) در گام دوم سعی خواهند کرد که ریاست قالیباف بر مجلس دوازدهم با کمترین توان تأثیر و نفوذ انجام شود؛ بنابراین فارغ از اینکه چه کسی به‌عنوان رئیس مجلس یا اعضای هیئت‌رئیسه انتخاب شود، شاهد یک فضای قطب‌بندی و کشمکش‌های سیاسی در این زمینه خواهیم بود و اینجاست که دوباره تکرار می‌کنم وزن نمایندگان منتسب به اصلاح‌طلبان، مستقلین و معتدلین به مجلس دوازدهم بیشتر می‌شود.

مروری بر اظهارات و مطالب مطرح شده از سوی چهره ها و رسانه های جریان اصلاح طلب نشان می دهد که آنان در اولین محور تلاش های خود به دنبال تولید شکاف میان اضلاع مختلف جریان اصولگرایی بوده و تلاش دارند تا رقابت میان آنان را به نزاع تبدیل و دامنه آن را به انتخابات هیئت رئیسه مجلس و نیز ادامه فعالیت مجلس جدید تعمیم دهند.

بررسی رسانه‌های اصلاح‌طلب حکایت از آن دارد که اصلاح طلبان گرچه تحلیل های متعارضی از شرایط درونی مجلس ارائه می کنند اما کاملا روشن و مشخص است که به دنبال تولید شکاف در میان جبهه انقلاب بوده و تلاش می کنند با طرح برخی حواشی خود را به عنوان اقلیت موثر و تعیین کننده در فضای رسانه ای بازنمایی کنند.

این رسانه‌ها تلاش دارند که تلاش دارند تا محمدباقر قالیباف را از سویی به عنوان محور نزاع در جریان اصولگرایی تعریف کرده و از سوی دیگر این بازنمایی را داشته باشند که قالیباف برای جبران شکست درون گفتمانی و نیز دست یافتن به ریاست مجلس دوازدهم می بایست با طیف اصلاح طلبان و اعتدالیون به توافق دست یابد.

گفتنی است تامل بر کنش های سیاسی-رسانه ای اصلاح طلبان نشان می دهد که آنان تلاش وسیعی دارند صحنه مجلس دوازدهم را صحنه جدال میان طیف های مختلف اصولگرایی نموده و با فرعی کردن برخی مسائل و اصلی کردن برخی فرع ها به کنش انتخاباتی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۴ بپردازند.